العمل في أندورا للفرنسيين: الترخيص والحد الأدنى للأجر والضريبة والاشتراكات

لا تنتمي أندورا إلى الاتحاد الأوروبي: فالجنسية الفرنسية لا تمنح حقًا تلقائيًا في العمل على أراضيها. والإقامة السياحية لا تتطلب أي تأشيرة، لكن ممارسة نشاط مهني تفترض ترخيص هجرة للإقامة والعمل تعالجه إدارة الهجرة (Departament d’Immigració) التابعة لحكومة أندورا. والترخيص مرتبط بصاحب عمل أو بنشاط مستقل مصرَّح به، ويخضع لحصص: فقد أقرّت الحكومة مثلًا احتياطيًا من 125 ترخيصًا للإقامة والعمل لحساب الذات.

بالنسبة للأجير، يبدأ الإجراء من صاحب العمل الأندوري الذي يقدّم عقد العمل؛ أما المستقل فعليه إيداع ملف للإقامة والعمل لحساب الذات (الترخيص الأولي)، مع إثبات الجدوى الاقتصادية للنشاط. وبعد الحصول على الترخيص، يكون الانتساب إلى CASS تلقائيًا منذ بداية النشاط. وتبلغ المدد سنتين للترخيص الأولي، وسنتين للتمديد الأول، وثلاث سنوات للثاني، ثم عشر سنوات (حكومة أندورا). وتعرض صفحة العيش في أندورا مجمل أنواع الإقامة.

حُدّد الحد الأدنى المهني المشترك للأجر، بموجب المادة 73 من القانون 31/2018 المتعلق بعلاقات العمل، بقرار من الحكومة الأندورية التي تراجعه كل سنة: ويسري علىكل أجير يتجاوز عمره 15 سنة، وتنشر الحكومة (Govern) مبالغه الشهرية واليومية والساعية. ويبلغ اليوم المرجعي 8 ساعات، والأسبوع 40 ساعة، والإجازات السنوية 30 يومًا تقويميًا أو 22 يوم عمل. وتُعاقَب المخالفات المتعلقة بالأجور ومدة العمل بموجب المواد 158 إلى 160 من القانون نفسه، وهيئة تفتيش العمل (Servei d’Inspecció de Treball) في أندورا لا فييخا هي الجهة المختصة.

وتتفاوت مستويات الأجور فوق الحد الأدنى بحسب القطاع والوظيفة: فالحكومة لا تنشر جدولًا موحدًا، وتُقارَن العروض على أساس الأجر الإجمالي الشهري، الذي تُطبَّق عليه اشتراكات CASS الموصوفة أدناه. ويُبرم عقد العمل وفق القانون الأندوري؛ أما الأجير المنتدَب من صاحب عمل فرنسي فيبقى خاضعًا لعقده الأصلي طوال مدة المهمة.

ينظّم القانون 5/2014 ضريبة الدخل على الأشخاص الطبيعيين (IRPF): «معدل الضريبة هو 10%» (المادة 43). والحد الأدنى الشخصي المعفى هو 24,000 يورو، وبحسب الدليل الضريبي الصادر عن الحكومة، تستفيد الدخول المحصورة بين 24,000 و40,000 يورو من معدل مكافئ قدره 5% يُحصَل عليه بتخفيض في الضريبة يبلغ سقفه 800 يورو. وتُحتسب مداخيل الادخار على حدة. وهذه القواعد، المأخوذة من دليل IRPF الصادر عن الحكومة، يُتأكد منها كل سنة لدى إدارة الضرائب والحدود (Departament de Tributs i de Fronteres) قبل تقديم التصريح.

وبالنسبة لفرنسا، تحدّد الاتفاقية الضريبية الفرنسية-الأندورية الموقعة في باريس في 2 أبريل 2013 (المرسوم رقم 2015-878 المؤرخ في 17 يوليو 2015) الإقامة الضريبية: يُعد مقيمًا في أندورا من يقيم فيها أكثر من 183 يومًا خلال السنة الميلادية، أو من يكون فيها مركز مصالحه الاقتصادية أو يمارس فيها نشاطه المهني الرئيسي. ولا يكفي مجرد حيازة تصريح إقامة أندوري لإثبات الإقامة الضريبية (impots.gouv.fr). ولذلك على الفرنسي الذي يستقر هناك أن يدرس وضعه في ضوء الدولتين قبل مغادرة موطنه الضريبي الفرنسي.

تقتطع CASS نسبة 22% من الأجر الإجمالي الكلي، موزعة بين صاحب العمل (15.5%) والأجير (6.5%): الفرع العام (المرض والأمومة والحوادث والعجز) 10%، منها 3% على الأجير و7% على صاحب العمل؛ وفرع التقاعد 12%، منها 3.5% على الأجير و8.5% على صاحب العمل. وإذا كان الأجير يتقاضى معاشًا بالفعل، لا يُطبَّق سوى الفرع العام، أي 10% من الأجر الإجمالي. ويخصم صاحب العمل حصة الأجير من الأجر، دون إمكانية مخالفة ذلك باتفاق (CASS).

• الأجير المُوظَّف محليًا: انتساب إلى CASS، مع فتح حقوق المرض ابتداءً من 25 يومًا من الاشتراك وأجر لا يقل عن الحد الأدنى للأجر (CLEISS).
• الأجير المنتدَب: البقاء في النظام الفرنسي دون اشتراك إضافي، بشهادة الانتداب SE 130-01 (CLEISS).
• قبل المغادرة: إبلاغ صندوق التأمين الصحي (CPAM) وصندوق التعويضات العائلية (CAF) وFrance Travail (هيئة التشغيل الفرنسية) بالمغادرة لتفادي صرف مستحقات فرنسية بغير وجه حق.

تُطبَّق اتفاقية 12 ديسمبر 2000 أيًّا كانت الجنسية، وتسهّل الانتقال من النظام الفرنسي إلى النظام الأندوري، لا سيما بتجميع الفترات (الاستمارة SE 130-03). انظروا أيضًا مصطلح المنتدَب في المسرد.

يطلب المستقل ترخيصًا للإقامة والعمل لحساب الذات، يُحتسب ضمن حصة سنوية. وأنشأت الحكومة أيضًا وضعين ملائمين للنشاط عن بُعد. فإقامة الرحّالة الرقمي تتطلب رأيًا موافقًا من الوزارة المكلفة بالاقتصاد بشأن كون النشاط يُمارَس دون مكان ثابت عبر الاتصالات، وحضورًا فعليًا قدره 90 يومًا في السنة، واحترام حصة. أما إقامة المهني ذي التوجه الدولي فتفرض إيداعًا غير مُدرٍّ لفائدة بقيمة 47,500 يورو لدى سلطة أندورا المالية (Autoritat Financera Andorrana) (9,500 يورو عن كل شخص تحت الكفالة)، ونشاطًا مقامًا في أندورا بأجير واحد على الأكثر، و85% على الأقل من الخدمات مستخدَمة خارج أندورا.

والعامل عن بُعد الذي يحتفظ بصاحب عمل فرنسي دون ترخيص إقامة وعمل يقع خارج هذه الأوضاع: فوضعه الاجتماعي والضريبي يُسوّى قبل المغادرة، بالتنسيق مع Urssaf (هيئة تحصيل الاشتراكات الاجتماعية) وCLEISS والحكومة. أما انتداب أجير من شركة مقامة في فرنسا فهو الإطار الذي تنص عليه الاتفاقية: إذ يحتفظ الأجير بنظامه الفرنسي، مع الاسترداد على أساس الفواتير المسددة (الاستمارة S 3125c) أو بتقديم الاستمارة SE 130-08 إلى الهيئة الأندورية، ويتمتع ذوو حقوقه المرافقون له بالسبل نفسها (CLEISS). وبخصوص الحماية الاجتماعية للمستقل، انظروا صفحة استرداد تكاليف العلاج في أندورا.

لا يوجد تأمين ضد البطالة في أندورا: فوزارة الشؤون الاجتماعية تدفع إعانة بطالة غير إرادية مشروطة بالموارد، مخصصة للأجراء (CLEISS). وتفترض 36 شهرًا من الاشتراك خلال الأشهر الستين الأخيرة (18 شهرًا لمن هم دون 26 سنة)، والتسجيل في مصلحة التشغيل، وموارد دون حد مرجعي؛ ومدتها ستة أشهر، قابلة للتمديد بثلاثة أشهر لمن تجاوزوا 50 سنة أو لمن عليهم أعباء أسرية. وليس للمستقلين حق فيها.

وتبلغ التعويضات اليومية عن المرض 53% من الأجر المتوسط في الثلاثين يومًا الأولى (مع مهلة انتظار من ثلاثة أيام)، ثم 66%؛ وإجازة الأمومة 20 أسبوعًا بنسبة 100%، وإجازة الأبوة 28 يومًا متتالية، بنسبة 100% أيضًا (CLEISS، قيم مأخوذة من بطاقة البلد).

وفي حالة حادث عمل أو مرض مهني، لا تُشترط أي مدة دنيا من الانتساب: يصرّح صاحب العمل بالحادث خلال يومين، وتُغطّى النفقات الطبية بنسبة 100% من تعريفة المسؤولية، وتبلغ التعويضات اليومية 66% في الثلاثين يومًا الأولى، ثم 70% (CLEISS). وبعد فقدان العمل، يُحتفظ بالحق في الرعاية لمدة 60 أو 90 أو 120 يومًا بحسب مدة الاشتراك، بشرط الإقامة في أندورا. ويرد التقاعد عند 65 سنة بالتفصيل في صفحة التقاعد في أندورا.

تُعرض المؤشرات الاقتصادية الكلية في الوقت الفعلي في كتلة «مؤشرات اقتصادية» أعلاه. أما الإحصاءات القطاعية المفصلة (التشغيل بحسب القطاع، والأجور المتوسطة، والشركات) فتنشرها إدارة الإحصاء (Departament d’Estadística) التابعة للحكومة. والمبالغ الرسمية التي تذكرها الحكومة معبَّر عنها باليورو، مما يبسّط المقارنة مع فرنسا.

وفي الجانب الصحي، يبلغ الإنفاق الجاري نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي بحسب البنك الدولي، مع أمل في الحياة عند الولادة يتجاوز 84 سنة: ويدخل مستوى الحماية الاجتماعية بنصيب في جاذبية سوق العمل. ويحسن بالمرشح الأجنبي أن يقارن الأجر الإجمالي المعروض ومدة ترخيص الإقامة والتغطية الصحية لأسرته قبل قبول أي عرض.