حامل الخطر

خلف كل عقد يُباع تحت الاسم التجاري لسمسار أو علامة توزيع، توجد دائمًا جهة قانونية مستقلة هي التي تحمل الخطر المالي فعليًا: هي التي تُحصّل الاشتراكات المقابلة وهي التي يجب أن تُسدّد التعويضات في حال وقوع حادث. يظهر اسمها في الشروط العامة أو المذكرة التوضيحية للعقد، وليس بالضرورة في الاسم التجاري المعروض للعميل.

يهم هذا التمييز لأن الموزّع (السمسار، سمسار الجملة) وحامل الخطر لا يتحمّلان نفس المسؤولية: الأول يقدّم النصيحة ويُبرم العقد، والثاني يضمن تنفيذه ماليًا، وهو من تحدّد ملاءته المالية ورقابته الاحترازية (ACPR) في نهاية المطاف مدى أمان التغطية.